تفویض اختیار در پرداخت ها (ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور)
تألیف: رسول رضایی
تقریرات دکتر رخشنده رو- اردیبهشت 1392
تقریرات دکتر رخشنده رو- اردیبهشت 1392
تفویض اختیار در پرداخت ها، مطاب ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور انجام می گیرد. مطابق این ماده،
«ماده ۵۳- اختیار و مسوولیت تشخبص و انجام تعهد و تسجیل وحواله به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه و مسوولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بعهده ذیحساب میباشد .
تبصره ۱- اختیارات و مسوولیتهای موضوع این ماده حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات مستگاه مربوطه کلا یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسوولیت سلب اختیار و مسوولیت از تفویض کننده نخواهد کرد .
تبصره ۲- در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسوولیتهای مربوط به وزیر یا رئیس مؤسسه و ذیحساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیار و مسوولیتهای وزیر یا رئیس مؤسسه و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهند بود.»
بحث پیرامون مسئولیت پرداخت هزینه ها را قبلاً در ذیل عنوان «مراحل پرداخت هزینه ها یا خرج در سازمان» مطرح کردیم. نمودارهای زیر در خصوص مفاده تبصره (1) این ماده گویاست.
1- همانطور که در بالا ملاحظه می شود، یک وزیر می تواند مطابق این تبصره، کل مسئولیت های خود را به یک نفر و یا به افراد متعدد واگذار نماید.
2- برای اجرای این تبصره، آشنایی کامل با مفاهیم مؤسسه دولتی، وزارتخانه، شرکت دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و دستگاه اجرایی و همچنین مفاهیم بودجه ای ضروری است. زیرا ملاک اصلی در امکان تقویض اختیار در اینجا آن است که دستگاهی اختیار تفویض دارد که در قانون بودجه ردیف بودجه ای مستقل داشته باشد. به عنوان مثال، دادگستری ها و تأمین اجتماعی در استان ها بودجه ندارند و بنابراین، تفویض اختیار به صورت مستقیم از تهران صورت می گیرد. همچنین، در گذشته کل بودجه دستگاه های استانی از سوی واحدهای ستادی آنها در مرکز تأمین می شد. بنابراین، تفویض اختیار ادارات کل از تهران انجام می گرفت؛ اما به دلیل آنکه برای اقتدار بیشتر استانداری ها بودجه اداره کل ها به طور مستقل در استان تخصیص داده می شود، در نتیجه خودشان صاحب ماده (53) بوده و می توانند تفویض اختیار صورت دهند.
3- مطابق تبصره (2) ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور، ذیحساب نیز می تواند اختیارات خود را به یک نفر تفویض کند؛ اما این فرد نباید با فردی که تفویض اختیار تبصره (1) را از رییس دستگاه دریافت داشته است مشترک باشد. به این شخص که از طرف ذیحساب مشخص شده است، «عامل ذیحساب» می گویند.
نوشته شده در یکشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ ساعت 7:58 توسط : | دسته : اطلاعیه ها