احکام مربوط به نحوه مصرف اعتبار توسط هر یک از واحدهای سازمانی
تألیف: رسول رضایی
تقریرات دکتر رخشنده رو- اردیبهشت 1392
تقریرات دکتر رخشنده رو- اردیبهشت 1392
یکی از احکام مهم در قانون محاسبات عمومی، حکم مندرج در ماده (72) این قانون می باشد که نحوه مصرف اعتبار توسط هر یک از واحدهای سازمانی را بیان می دارد. در صدر این ماده اینگونه می خوانیم:
«ماده ۷۲- مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می باشد.»
همانطور که ملاحظه می شود، جمله صدر ماده (72) قانون محاسبات عمومی فاعل ندارد و ناظر به نوع شخصیت حقوقی مصرف کننده نیست. مفهوم آن این چنین است: «هر کسی بودجه ای گرفت باید کلیه قوانین و مقررات کشور را رعایت کند».
بنابراین، از سیاق نوشتاری این ماده پاسخ بسیاری از پرسش های ما مشخص می شود. مثلاً چرایی اینکه وقتی می گویند سقف اضافه کار 175 ساعته شامل همه دستگاه ها می باشد. همچنین، چرا وقتی می گویند خرید و فروش اتومبیل ممنوع است همه دستگاه ها را شامل می شود. و نیز چرا شرکت آب و فاضلاب که شرکتی خصوصی است، تحت نظارت دیوان محاسبات کل کشور قرار دارد.
از صدر ماده (72) این گونه بر می آید که همه دستگاه ها باید این را رعایت کنند مگر آنکه در جایی تخصیص خورده باشد. همین مطلب در تبصره (1) این ماده در خصوص نحوه مصرف درآمدهای اختصاصی آمده است:
«تبصره ۱- مصرف اعتبارات از محل درآمدهای اختصاصی براساس بودجه های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای برای آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط میباشد و در صورتیکه دستگاههای اجرائی ذیربط دارای مقررات قانونی خاص برای این موضوع نباشد اعتبارات مذکور بر اساس قوانین و مقررات عمومی دولتی قابل مصرف خواهد بود.»
عبارت «مقررات قانونی خاص» به این مفهوم است که به عنوان مثال، در اساسنامه قانونی یک سازمان اینگونه آورده شود که هیأت امنا می تواند آیین نامه مالی و اداری بنویسد.
تبصره (2) ماده (72) در مورد مصرف درآمدها (به جز درآمدهای اختصاصی) و سایر منابع تأمین اعتبار و همچنین بودجه عمرانی شرکت های دولتی است. ابتدا متن این تبصره را نگاه می کنیم:
«تبصره ۲- مصرف درامدها و سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهای دولتی بر اساس بودجه های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط میباشد لکن اجرای طرحهای عمرانی شرکتهای مذکور از نظر مقررات مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود . شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مفاد این ماده خواهند بود.»
چند نکته در خصوص تبصره (2) ماده (72) قابل ذکر است:
نخست، عبارت «سایر منابع تأمین اعتبار» می تواند به وام گرفتن از سیستم بانکی هم اشاره کند. و اگر گفته شود در کدام ماده به شرکت دولتی اجازه اخذ وام بانکی داده شده است، می توان به این تبصره اشاره کرد.
دوم، با وجودی که احکام خاصی برای شرکت های دولتی در این دو تبصره ذکر شده است، اما در این تبصره صراحتاً ذکر شده است که مصرف بودجه عمرانی از سوی این شرکت ها نیز تابع قاعده عمومی مذکور در صدر ماده است. یعنی باید با رعایت کلیه قوانین و مقررات عمومی کشور انجام پذیرد.
سوم، برای درک بهتر از مفهوم این تبصره نگاهی به پیشینه تاریخی آن ضرورت دارد. تا پیش از قانون پنجساله برنامه سوم، کلیه شرکت های دولتی تابع آیین نامه های معاملاتی و مالی خودشان بودند. اما در این قانون آورده شد که شرکت های دولتی مکلفند که امور حاکمیتی و امور تصدی گری خودشان را جدا کنند و در انجام این کار به ادغام، انحلال یا... دست بزنند و اساسنامه جدید آنها توسط دولت نوشته شود. تا اینجا شرکت های دولتی مشکلی نداشتند. اما در زمان تصویب اساسنامه ها و تعریف وظایف مجمع عمومی، عبارت «تصویب آیین نامه های استخدامی، مالی و معاملاتی» با قید «طبق قوانین و مقررات» آورده شد. بنابراین، شرکت دولتی عملاً در زمان نگارش آیین نامه مالی، ملتزم به رعایت قانون محاسبات عمومی، و در زمان نگارش آیین نامه معاملاتی، ملتزم به رعایت قانون برگزاری مناقصات، و در زمان نگارش آیین نامه استخدامی ملتزم به رعایت قانون نظام هماهنگ یا قانون مدیریت خدمات کشوری گردیدند.
تبصره های (3) تا (6) ماده (72) قانون محاسبات عمومی در مورد نحوه مصرف اعتبار توسط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است که در ذیل می خوانیم:
«تبصره ۳- در صورتیکه مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دواتی دارای مقررات قانونی خاصی برای مصرف اعتبارات خود باشند میتوانند اعتبارات جاری را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنها گذارده میشود جزء در مواردیکه در این قانون صراحتاً برای آن تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند . در مواردی که اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات نتظور در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بعنوان کمک در اختیار مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی گذارده می شود ذیحساب دستگاه پرداخت کننده کمک وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید مؤسسه دریافت کننده به هزینه قطعی منظور خواهد نمود.
تبصره ۴- اعتبارات طرحهای عمرانی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می باشد.
تبصره ۵-حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات جاری و طرحهای عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت ) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باید قبل از تصویب مراجع قانونی ذیربط وسیله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی رسیدگی شود و حساب سالانه آنها برای حسابرسی به دیوان محاسبات کشور تحویل گردد.
تبصره ۶- آئین نامه های مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری آن دسته از مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که بموجب قانون از شمول مقررات عمومی مستثنی شده و یا بشوند با رعایت قانون دیوان محاسبات کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
چند نکته در باب این تبصره ها لازم به توضیح است:
نخست، عبارت «مراجع قانونی ذی ربط» در تبصره (5) بنا به مورد، در معنای هیأت امنا یا هیأت مدیره و... هر مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی می باشد.
دوم، تبصره (6) اشکالی که دارد این است که به جای نگارش قانون محاسبات عمومی کل کشور عبارت «قانون دیوان محاسبات کشور» را ذکر کرده است. همچنین، باید دانست که در حال حاضر مصداقی برای مؤسسه و نهادهای عمومی مشمول این تبصره وجود ندارد.
نوشته شده در یکشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ ساعت 7:55 توسط : | دسته : اطلاعیه ها