ماده29 برنامه پنجم ـ کليه تصويب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعملها و همچنين تصميمات و مصوبات هيأتهاي امناء و مقامات اجرائي و مراجع قوه مجريه به استثناء احکام محاکم قضائي که متضمن بار مالي براي صندوقهاي بازنشستگي يا دستگاههاي اجرائي و دولت باشد در صورتي قابل اجراء است که بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قوانين بودجه کل کشور و يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذي ربط تأمين اعتبار شده باشد. در غير اين صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صندوقهاي مربوطه نخواهد بود. دستگاهها و صندوقهاي مربوط مجاز به اجراي احکام مقامات اجرائي و مراجع قوه مجريه که بار مالي آن تأمين نشده است، نيستند. اجراي احکام يادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحميل کسري بودجه به دولت و دستگاههاي اجرائي و صندوقها غيرقابل پذيرش مي باشد. مسؤوليت اجراي اين بند به عهده رؤساي دستگاهها و صندوقها و مديران و مقامات مربوط است.

ماده216ـ

الف ـ تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجراي موافقتنامه هاي متبادله با دستگاههاي اجرائي، مشروط به رعايت شرح عمليات و فعاليتهاي موضوع موافقتنامه و شروط الزام آوري که به منظور اعمال نظارت بيشتر بر اجراي برنامه و بودجه توسط معاونت درج مي شود، خواهد بود. شروط يادشده نبايد مغاير قانون باشد.

ماده 224ـ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن با اصلاحات و الحاقات زير براي دوره برنامه پنجم تنفيذ مي شود:

.....

و ـ کليه اعتبارات هزينه اي و تملک دارائيهاي سرمايه اي و مالي و کمکها و ساير اعتبارات و رديفهاي مندرج در جداول قوانين بودجه سنواتي به شرح عناوين و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع عمومي به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانين يادشده بر اساس مفاد موافقتنامه هاي متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصيص اعتبار از سوي معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزينه است.

ز ـ در کليه موارد قانوني انجام تعهد و هر گونه پرداخت و کمک مالي توسط دستگاههاي اجرائي، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصيص و در حدود آن مجاز است.

ح ـ انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجراي قوانين و مقررات مختلف از جمله ماده (70) قانون محاسبات عمومي کشور بدون رعايت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدوديتهاي تخصيص و نيز شرح عمليات موافقتنامه هاي متبادله، ممنوع است.

ماده 63 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366- كليه اعتبارات جاري و عمراني ( سرمايه گذاري ثابت ) منظور در قانون بودجه كل كشور تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال بايد حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود . تعهداتي كه تا آخر سال مالي مربوط با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب ايجاد شدهو پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد بشرح زير قابل پرداخت خواهد بود .

1- تعهدات مربوط به اعتبارات جاري از محل اعتبار خاصي كه تحت عنوان ( تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهاي قبل ) در بودجه سالهاي بعد منظور ميشود .

2- تعهدات مربوط به سالهاي 1352 به بعد طرحهاي عمراني پس از رسيدگي و تاييد مقامات مجاز دستگاههاي اجرائي در زمان تأديه تعهد از محل اعتباري كه در سالهاي بعد ضمن موافقتنامه طرحهاي مربوط منظور ميشود .

3- تعهدات سنوات مذكور در بند (2 ) در مورد طرحهايي كه عمليات آنها خاتمه يافته و يا كلا متوقف گرديده است پس از رسيدگي و تاييد مقامات مجاز دستگاههاي اجرائي در زمان تأديه تعهد و با موافقت سازمان برنامه و بودجه در قالب طرحي كه از محل برنامه مربوط و يا از محل رديف خاصي كه به همين منظور در بودجه هر سال پيش بيني ميشود .

تبصره 1- بهاي كالا يا خدمات موضوع قراردادهايي كه در هر سال مالي براي تأمين احتياجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات جاري و يا عمراني مصوب تأمين شده است مشروط بر آنكه پايان مدت قرارداد حداكثر آخر همان سال مالي بوده ولي به عللي كه خارج از اختيار طرفين قرارداد و يا يكي از آنها است كلا و يا بعضاً در سال مالي بعد به مرحله تعهد ميرسد با تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي حسب مورد از محل اعتبارات مذكور در بندهاي ( 1 ) و يا ( 2 ) اين ماده قابل پرداخت است .

واصلاحيه ماده 64قانون محاسبات عمومي :

ماده 64 - اعتبارات مصوب از محل درآمدهاي اختصاصي تا آخر سال مالي در حدود وصولي درآمدهاي مربوط قابل تعهد و پرداخت ميباشد و مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصي مصرف نشده هر سال بايد تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومي كشور منظور گردد . تعهداتي كه تا آخر سال مالي با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهاي وصولي مربوط ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد از محل اعتبار موضوع بند يك ماده 63 اين قانون قابل پرداخت بود .

ماده 93 - در صورتيكه بر اساس گواهي خلاف واقع ذيحساب نسبت به تأمين اعتبار و يا اقدام يا دستور وزير يا رئيس مؤسسه دولتي يا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و يا بر خلاف قانون وجهي پرداخت يا تعهدي عليه دولت امضاء شود هر يك از اين تخلفات در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد .