بانک مرکزی پیشنهادی را در قالب عنوان لایحه دریافت کارمزد استعلامات دستگاه‌های دولتی از سوی شبکه بانکی کشور را به هیئت وزیران ارائه کرده است. براساس متن  لایحه «اخذ کارمزد استعلامات بانکی» ، در موارد استعلام اطلاعات از بانک ها و مؤسسات اعتباری از سوی هر یک از دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، پرداخت هزینه و کارمزدهای مترتبه بر عهده شخص متقاضی (دریافت کننده خدمات) خواهد بود. گفتنی است، این پیشنهاد هم اکنون در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.